ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قُبلت . ولو قال أحد الوارثين للمشتري : شراؤك باطل وقال الآخر : صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحّة . وكذا لو قال : إنّما اتّهبته ، أو : ورثته ، وقال الآخر : اشتريته .

--> ( 1 و 4 و 7 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 306 . ( 2 و 8 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 593 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 376 . ( 4 و 9 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 490 . ( 5 ) الحاشية النجّارية : في الشفعة ص 97 س 7 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 6 ) تقدّم في ص 761 - 764 .